الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية

28 مايو 2022 م

27 شوال 1443 هــ

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 216 /2010

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 216السنة: 2010تاريخ الجلسة: 08/03/2011

هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - أحمد محمد فرحات - خالد بن عبد الله السويدي - ابراهيم محمد الطويلة -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

(1ـــ2) إثبات " من طرق الإثبات :الإقرار الضريبي: ماهيته، حجيته في الإثبات" . التزام " آثار الالتزام" . حكم" تسبيبه:عيوب التدليل: القصور في التسبيب " .دعوي " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".

(1) الإقرار الضريبي . ماهيته . اعتباره حجة علي المقر . شرطه . أن يكون تعبيراً عن إرادة حرة وجدية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا . المادتان (302) و(303) مرافعات.

(2) ثبوت إقرار المطعون ضده بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة بمديونيتها للطاعن بالمبلغ المطالب به .لازمه. وجوب إعمال أثر هذا الإقرار علي النحو الوارد به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفاته عنه إيراداً ورداً . قصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات ، لذلك اشترط الشارع فيما نص عليه المادتين(302) ، (303) من قانون المرافعات أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوي بالواقعة القانونية المعترف بها ، وأن هذا الإقرار يكون حُجة قاطعة علي المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة حرة وجدية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا .

2ـــ لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 11/2/2009 ان المطعون ضده أقر أمام محكمة أول درجة بمديونيته بالبلغ المطالب به في صحيفة دعوي الطاعن ، بما لازمه وجوب إعمال هذا الإقرار علي النحو الذي الذي جاء به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الإقرار إيراداً ورداً ، وهو ما يتغير وجه الرأي في الدعوي – لو صح الأخذ به – مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 32 لسنه 2009 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغاً مقداره ( 386.100 ) ريال والفائدة بواقع 8.75 % سنوياً اعتباراً من 28/2/2008 حتى السداد التام، وذلك على سند من قوله أنه بتاريخ 13/6/2005 أقرض المطعون ضده مبلغ ( 386.100 ) ريال بعد إضافة فائدة مصرفية بنسبة 8.75% سنوياً تحتسب مع الأقساط المقررة للسداد، وبعد وفائه لعدد من الأقساط توقف المطعون ضده عن السداد، مما تحل معه باقي الأقساط والفوائد المقررة، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ مقداره (36/385.633) ريال. استأنف المطعون ضده الحكم برقم 359 لسنه 2009. استأنفه الطاعن برقم 363 لسنة 2009 كما ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت في الاستئناف رقم 359 لسنة 2009 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغاً مقداره (349.291) ريال، وفي الاستئناف رقم 263 لسنة 2009 برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن مبنى حكم محكمة أول درجة كان الإقرار الصادرعن المطعون ضده أمامها بجلسة 11/2/2009 بمديونيته بمبلغ المطالبة، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال الدعوى إلى الخبير الذي اتخذ من نتيجة تقريره عماداً لقضائه ملتفتاً عن الإقرار إيراداً ورداً، مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات، لذلك اشترط الشارع فيما نص عليه بالمادتين 302، 303 من قانون المرافعات أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى بالواقعة القانونية المعترف بها، وأن هذا الإقرار يكون حجة قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة حرة وجدية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 11/2/2009 أن المطعون ضده أقر أمام محكمة أول درجة بمديونيته بالمبلغ المطالب به في صحيفة دعوى الطاعن، بما لازمه وجوب إعمال هذا الإقرار على النحو الذي جاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الإقرار إيراداً ورداً وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى - لو صح الأخذ به – مما يعيبه بالقصور في التسبيب الموجب لتمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.